بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از ضرر اقتصادی محض

thesis
abstract

مقدمه در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله ی درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آن ها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ی ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند. تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با تطبیق عناصری از نظام حقوقی غرب و ایران گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد. این نوشتار تحت عنوان «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از ضرر اقتصادی محض» حاصل تلاشی در خصوص بررسی تطبیقی و مقایسه ای یکی از ارکان مسئولیت مدنی غرب تحت عنوان ضرر اقتصادی محض با حقوق ایران است. بیان مسأله و اهمیت آن قاعده مند کردن ضرر اقتصادی محض به عنوان ضررهایی که دارای منشأ مادی و بدنی نیستند، با گذشت مدت زمان زیاد هنوز یکی از عرصه های پویا و در عین حال معیوب نظام مسئولیت مدنی غرب است. با وجود گذشت مدت مدیدی از بروز مسئله و ورود آن به عرصه حقوق مسئولیت مدنی، هنوز راه حل دقیق و منسجمی در خصوص این که باید قابلیت جبران این قسم از ضررها در مسئولیت مدنی پذیرفته شود یا خیر ارائه نشده است. در اکثر نظام های حقوقی غربی قاعده ای تحت عنوان عدم پذیرش جبران ضررهای اقتصادی محض وجود دارد. با این وجود مطالعات محققین حقوق تطبیقی غرب نشان می دهد که در بیشتر این نظام ها یا این قاعده با استثنائات متعددی رنگ باخته است یا در عرصه ی عمل به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد. در واقع چنان که خواهیم دید قضات دادگاه ها اغلب ترجیح می دهند، با استفاده از اصول مسلم مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن به مسئولیت مدنی شخص زیان زننده حکم دهند. مع الوصف همان طور که خواهیم دید با گسترش دید ابزاری به مسئولیت مدنی در دهه های اخیر و ورود تحلیل اقتصادی حقوقی به این عرصه، تحول شگرفی در این حوزه در حال رخداد است. موج گسترده و پرشماری از کتب و مقالات و نظریات، با هدف ارائه راه حلی برای قاعده مند سازی جبران ضرر اقتصادی محض به راه افتاده است. با این وجود حقوق دانان ایران به ندرت به قاعده ضرر اقتصادی محض توجه کرده اند و معدود نوشته ای را می توان یافت که از ضرر اقتصادی محض حتی نامی برده باشد. در خصوص مطالعه ی تطبیقی ضرر اقتصادی محض هم فقط یک مقاله تألیف شده است که تا حدودی به تشریح مفهوم و مطالعه ی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض می پردازد. اما از نظر نگارنده در این مقاله هم درک دقیقی از مفهوم ضرر اقتصادی محض ارائه نشده است و بالتبع، تطبیق درستی هم در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی به نظریات مختلف در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض هم اشاره ای نشده که در این مجال سعی می شود بدان پرداخته شود. بنا بر آنچه گفته شد ضرورت تحقیق و بررسی در این زمینه موجب شد که مطالعه ی این عرصه از حقوق، به عنوان موضوع پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد انتخاب شود. سوال های تحقیق: الف- سوال اصلی موضع حقوق ایران در قبال ضررهای اقتصادی محض در مقایسه با نظام های حقوقی غرب چگونه ارزیابی می شود؟ اگر چه پس از تعیین مصادیق این ضرر متوجه خواهیم شد که در حقوق ایران مفهومی که در برگیرنده همه این مصادیق باشد وجود ندارد؛ اما به هر حال عکس العمل حقوق ایران نسبت به این مصادیق تحت هر عنوانی که باشد، از جمله مباحثی است که در این تحقیق می تواند بدان پرداخته شود. ب- سوالات فرعی 1- ضرر اقتصادی محض چیست و آیا علی القاعده می بایست، قابلیت جبران مصادیق ضرر اقتصادی محض پذیرفته شود یا خیر؟ 2- نظریات مختلف مطرح شده در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض و نقدهای وارد بر آن ها کدام است ؟ فرضیه تحقیق در این تحقیق پس از تبیین دقیق و مفهوم ضرر اقتصادی محض و شمارش مصادیق آن، در قالب دسته بندی های معروف ارائه شده در این زمینه، ثابت می شود که هیچ یک از نظریاتی که در خصوص تطبیق ضرر اقتصادی محض با عناصر گوناگون حقوق مدنی ایران مطرح شده، از دقت کافی برخوردار نبوده است . به عبارت ساده تر در حقوق ایران مفهومی که دقیقاً در برگیرنده ی همه ی مصادیق ضرر اقتصادی محض باشد وجود ندارد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

full text

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

full text

بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اعمال تحلیل‌ اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان‌دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی می‌شود. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه‌های خارج...

full text

تحلیل اقتصادی مسئولیت محض

مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده است و موارد اعمال آن، روز به روز در حال گسترش است. اندیشه مسئولیت محض درنظام فقهی و حقوقی ما، اندیشه بیگانه ای نیست و...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقو...

full text

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی

حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023